اجتماعیاستاناقتصادیجراید شاهوارسایر اخبارسیاسیشاهواریادداشت

یادداشت مهمان / چالش های درون سیستم اداری کشور

به گزارش شاهوار فردا، علی اسلامی در رسانه خورشید نوشت: دهه هفتاد، یعنی همان سال هایی که از آن به عنوان دوران سازندگی نام برده می شود، سنگ بنای سیستمی گذاشته شد که به علت سستی پایه، تبدیل به برجی شد که اگر آن را کنترل شده تخریب ننماییم دیر یا زود بر سرمان آوار خواهد شد.

در دهه هفتاد؛ دولت برای پیشبرد برنامه هایش با موانع ایدئولوژیک زیادی درگیر بود. تصمیم سازان آن روزهای کشور برای کاستن از اصطحکاک با عقبه مکتبی نظام، به این نتیجه رسیدند که با حفظ پوسته، درون تخم مرغ را خالی نمایند و چیز دیگری در آن جایگزین کنند. از همین دوران بود که سیستمی که هر روز از اسلامیت تهی تر می شد، ظاهر اسلامی تری از خود نشان می داد. برای نمونه در حالی که ربا که در حکم محاربه با خداست پر رنگتر از هر جای دیگر دنیا زیر نام موسسات مالی و اعتباری که عموما اسامی چهارده معصوم را بر سرشان نصب کرده بودند اقتصاد کشور را به کثافت   می کشاند، مدیران این موسسات با یقه های بسته و ریش های آنکارد کرده و انگشتر های درشت عقیق و تسبیحی که از سر جیب های کتشان آویزان بود به اشتباه به عنوان یک نماد مذهبی و با نام “حاج آقا” به جامعه معرفی می شدند.

با کمک نهادی به نام “گزینش” ریاکاری بیش از پیش در جامعه گسترش یافت و آن چیزی که بیشتر از گوهر تخصص و صداقت در بازار کار دولتی، خواهان داشت توانایی برای تزویر و ظاهر سازی بود. همین ریاکاری است که باعث شد این روزها با مدیران ناکارآمدی روبرو باشیم که همان خروجی های متظاهر استخدام شده در دهه هفتاد هستند. مدیرانی که توانسته اند حتی گزینش را دور بزنند و با رانت و پارتی بازی نسل جدیدی از ژن های خوب و آقازاده هایشان را برای تصاحب عناوین مدیریتی آینده جذب سیستم نمایند. چرخه فاسدی که نمایندگان مجلس یازدهم برای مقابله با آن باید برنامه ای کاربردی تدوین نمایند.

یکی دیگر از ویژگی های  بارز سیستم اداری کشور که در شهرستان های غیر مرکز استان مثل شاهرود جلوه بیشتری دارد، کم فروشی کارکنان است. مدیران ضعیف و ترسو، حراست های ناکارآمد، اهمال دستگاه های نظارتی و آیین نامه ها و بخش نامه های پیچیده باعث شده قسمت اعظم کارمندان دولت در قبال ارباب رجوع گفتن “یک نه و هزار آسانی” را به موافقت و دردسرهای متعاقبش ترجیح دهند. کارمندان غیر کارشناسی که خروجی سازمان گزینش معیوب گذشته هستند و کرسی یک کارشناس را اشغال کرده اند  با اجرای سیاست “نمی شود” به اصلیترین چوب لای چرخ پویایی جامعه تبدیل شده اند و به نظر می رسد تا کله پا کردن آن به کارشکنی خود ادامه خواهند داد.

پیچیدگی سیستم اداری نیز یکی از مواردی است که نمایندگان بعدی مجلس باید به مبارزه با آن بروند و به تبع آن از نماینده آینده شاهرود نیز اننتظار می رود تا برنامه های خود را برای خلاصی از این مصیبت ارائه دهد. بخش نامه ها و آیین هایی که در طول سال های اخیر چون کلافی سردرگم دست و پای نظام اداری را بسته اند بستری را برای گسترش فساد ایجاد کرده اند که عنقریب به فساد سیستمی منجر خواهد شد. وقتی مردم برای اخذ یک مجوز ساده در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده است باید صدها بار به سیستم اداری مراجعه کنند و ماسه به ماسه کوه مجوزها را جابجا نمایند، خود بخود میانبر هایی را پیدا خواهند کرد که از آن به عنوان فساد اداری نام می بریم.

کارمندان ناکارآمد و کم فروش در پناه بخش نامه و شیوه نامه های پیچیده و گاها متناقض، بستر همواری را جایگزین مراجعات بی پایان ارباب رجوع به ادارات می کنند که البته کلید آن در جیب مردم است. پول زیرمیزی و یا همان رشوه در حال تبدیل شدن به روند جدایی ناپذیر مراجعات مردم به ادارات شده است. روندی که حتی جدیت قوه قضائیه در برخورد با آن نتوانسته است سایه شومش را از سر مردم کوتاه کند و ضرورت بازنگری جدی در سیستم اداری را بیش از پیش اثبات می نماید.

ایده و برنامه در جهت اصلاحات بنیادی در ساختار اداری یکی از موارد اصلی است که رای دهندگان باید با دقت به آن توجه کنند و با رای مسئولانه خویش فردی را راهی بهارستان کنند که بتواند راهکارهای عملی و علمی برای تصویب قوانین  اصلاحی سیستم را ارائه نماید و شخصیتی “مقتدر و قاطع ” در نظارت بر این اصلاحات اداری داشته باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − ده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن