لایحهای خاص برای آقای خاص
پس از روزها حرف و حدیث و حدس و گمان، سرانجام چند روز پیش، مسعود پزشکیان، لایحهی اصلاح قانون نحوهی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را با قید یک فوریت، به مجلس ارائه کرد.
این ماده واحده اینگونه اصلاح شده است که «برخلاف ماده واحدهی فعلی، افراد دارای همسر یا فرزند با تابعیت مضاعف، منعی برای انتصاب در مشاغل حساس نداشته باشند و تنها تابعیت خود فرد، در نظر گرفته شود.»
در این رابطه، توجه به نکاتی حائز اهمیت است:
اولا مهم نیست که دولت پزشکیان به دنبال انتصاب چه کسان دیگری غیر از آقای محمدجواد ظریف، برای بکارگیری در مشاغل حساس است (که در جای خود، محل نقد و به وجود آورندهی مخاطرات و حفرههای امنیتی است؛) بلکه مسأله آن است که رییسجمهور، به شکلی غیرقانونی، آقای ظریف را به سمت معاون راهبردی خود منصوب کرده و پس از چند روز ادا و اطوار استعفاگونهی ظریف که تحت فشار افکار عمومی صورت گرفته و بازگشت دوباره به پاستور، حالا قرار است با یک قانون اختصاصی، صورت مسأله را تغییر یابد!
ثانیا با فرض تصویب این لایحه، باز هم رییسجمهور، از نقد افکار عمومی خارج نخواهد شد؛ چرا که ظریف در مقطعی به منصب حساس گمارده شده که محدودیت قانونی وجود داشته است!
ثالثا همچنانکه که گفته شد تقدیم این لایحه، به مثابه سوار کردن، قوزی بالای قوز است؛ به این معنا که در این کشور میتوان، لوایحی را برای به دست آوردن دل یک نفر و تامین منافع او، به مجلس فرستاد! حال چه مجلس رأی به تصویب آن بدهد، چه رای ندهد!
رابعاً تقدیم این لایحه، یادآور «قانون تصویب اعطاء صفت ایرانی به والاحضرت فوزیه» به تاریخ ۱۳۱۷/۰۹/۰۸ است که به موجب آن مجلس شورای ملی، مشکل تبعات قانونی ازدواج ولیعهد وقت ایران یعنی محمدرضا پهلوی را با فوزیه خواهر ملک فاروق، پادشاه وقت مصر، به سود خاندان سلطنتی مرتفع مینمود!
خامسا گرچه بسیاری حتی از داخل مجلس، تصریح میکنند که خانهی ملت، به این لایحه رای نخواهد داد اما سابقهی رای اعتماد همین مجلس به وزرایی مسبوق به حضور در فتنه، احتمال خطای نمایندگان در این فقره را نیز متصور میکند؛ چرا که رییسجمهور، همان رییسجمهور و نمایندگان نیز، همان نمایندگان روز رای اعتمادند!
با این همه، کاش رییسجمهور مدعی قانونمداری و عدالتورزی و آقایان نمایندگان، توجه داشته باشند که از سال ۱۳۱۷ تا کنون، ۸۵ سال گذشته، نظام ستمشاهی، مضمحل شده و مجلس شورای ملی، به مجلس شورای اسلامی تغییر یافته، نمایندگان انقلابیاند و تصویب این لایحه، مفهومی جز ارتجاع ندارد.
سیدرضاسیدرضایی